بررسی میزان آمادگی چین برای جنگ سایبری

زمان بسیاری از توافق چین و آمریکا، بر سر ممنوعیت جاسوسی سایبری در حوزه تجاری نمی گذرد. حال، ابر‌قدرت‌های جهان به لزوم قانون‌گذاری در فضای سایبری پی برده‌اند.

زمان بسیاری از توافق چین و آمریکا، بر سر ممنوعیت جاسوسی سایبری در حوزه تجاری نمی گذرد. قدرت های بزرگ، در جهان امروز، به لزوم وضع محدودیت های جدی بر فعالیت های ویرانگر دیجیتال پی برده اند.

 

 

قطعا کارآیی و نحوه بهره برداری چین و آمریکا از فضای سایبری، تفاوتی عمده دارند. به عنوان مثال، راهبرد بین المللی سال 2011 کاخ سفید در پهنه اینترنت، هدف این کشور را پدید آوردن فضای مجازی باز، امن و قابل اعتماد اعلام کرد و گسترش زیرساخت های ارتباطی را در دستور کار قرار داد.

 

 

در مقابل، پکن طی سال های اخیر، همواره در پی ایجاد الگوی هنجارمدار اعمال حاکمیت سایبری بوده است. به باور رهبران این کشور، حق حاکمیت بر فضای مجازی، دقیقا مانند سیطره کنونی دولت بر فضای درون مرزهای کشور، از حقوق طبیعی هر نظام سیاسی به شمار می رود.  

با وجود افزایش روز افزون جسارت و صراحت چین، در بیان نظرات خود، مبنی بر الزام کنترل و مدیریت فضای مجازی، مقامات این کشور، هم چنان به دنبال توجیه دلایل احتمالی حملات و جاسوسی سایبری ازسوی دولت ها هستند. گرایش چین، به پشتیبانی از جامعه هکران وابسته به خود، به منظور اجرای برخی فعالیت های ویرانگر سایبری، حتی با وجود عدم اعلام عمومی این دولت، امری دور از ذهن نیست. رهبران چین، فضای مجازی را عرصه ای برای توسعه اقتصادی، نگهبانی از حاکمیت حزب کمونیست این کشور، استمرار ثبات داخلی و امنیت ملی می دانند.

 

 

با توجه به تمایلات یادشده می توان هدف برنامه ریزی ها و عملیات کنونی چین را از دیدگاه اندیشمندان و کارشناسان غربی، به 3 بخش عمده تقسیم کرد:

 

• تقویت رقابت پذیری اقتصادی چین، با استفاده از فن آوری های خارجی به دست آمده ازطریق جاسوسی سایبری.

• ناتوان سازی مخالفان رژیم سیاسی حاکم و ایستادگی دربرابر فشارهای جهانی و آرمان های بیرونی و غیربومی.

• خنثی سازی توانمندی های نظامی متعارف ایالات متحد.

 

 

جاسوسی سایبری، به عنوان راهبرد فن آوری

 

 

عملیات سایبری چین، با رویکردی غیرمتمرکز، تقریبا در همه نهادها و وزارت خانه های این کشور، رو به اجرا است. بخش عمومی سازمان یافته کارکنان ارتش آزادی بخش خلق چین (PLA)، مسئولیت بسیاری از عملیات جاسوسی سایبری این کشور را برعهده دارد و هم زمان دست کم 02 واحد عملیاتی و 3 مرکز مطالعاتی را مدیریت می کند. جو مک رینولدز (Joe McReynolds) معتقد است که 2 نیروی دیگر چین نیز در این زمینه فعال هستند:

 

• نیروهای هماهنگ ارتش آزادی بخش خلق چین که گروه هایی متشکل از متخصصان حاضر در وزارت امنیت کشور و وزارت امنیت عمومی هستند و به عملیات جنگ شبکه می پردازند.

• نیروهای غیردولتی که به صورت خودجوش، در مواضع آفندی و پدافندی مداخله می کنند و ارتش خلق چین می تواند درصورت لزوم، به سازمان دهی آن ها بپردازد.

 

 

به نظر می رسد که برخی حملات چین، بدون اطلاع و دخالت دولت، ازسوی مجرمان سایبری و بازیگران غیر وابسته این گستره، به وقوع می پیوندند. مجرمان و هکرهای تحت حمایت دولت، غالبا در فضایی مشابه، فعالیت می کنند و اهداف مشترکی دارند. به عبارت دیگر، هکرهای پشتیبانی شده ارتش خلق چین نیز گهگاهی، حملات خود را با هدف دستیابی به منافع شخصی سامان می دهند.

 

 

به باور بیش تر کارشناسان امنیت سایبری و کارشناسان علوم سیاسی، طیف بسیار گسترده ای از یورش های سایبری چین به شرکت های بزرگ خصوصی، برای نقض مالکیت معنوی، سرقت اسرار تجاری و سایر عوامل افزایش دهنده مزیت رقابتی این کشور، در ابعاد اقتصادی رخ می دهد. سیاست گذاران چین، نمی خواهند کشورشان یک کارخانه بزرگ، برای جهان باقی بماند. اتکای بیش از حد چین به نیروی فراوان و ارزان کار و نبود محسوس خودکفایی در عرصه فن آوری، از نگرانی های اصلی مقامات این کشور به شمار می روند. شی جینپینگ (Xi Jinping)، رئیس جمهور چین، طی فراخوان دانشمندان و مهندسان برتر کشور - که در ژوئن 2014 برگزار شد – گفت: « فقط درصورتی می توانیم ابتکار عمل در رقابت و توسعه را به دست آوریم که فن آوری های اساسی را در کشور، بومی سازی کنیم. تنها در این شرایط، فراهم ساختن امنیت اقتصادی، امنیت دفاعی و دیگر جنبه های امنیت ملی، ممکن می شود.»

 

 

با وجود تدابیر اعلام شده ازسوی دولت چین، هم چنان گزارش تهاجمات سایبری و جاسوسی های تجاری این کشور، هر از چند گاهی، در صدر اخبار رسانه های معتبر جهان، جای می گیرد.

 

 

ثبات داخلی؛ کنترل داده ها و گرد آوری اطلاعات

 

 

به باور بسیاری از کارشناسان، هکرهای پشتیبانی شده چین، برای جمع آوری اطلاعات از سازمان ها، مؤسسات و افرادی که می توانند در فضای گفت وگوهای بین المللی این کشور، یا ثبات و امنیت داخلی آن تأثیرگذار باشند، از حملات سایبری بهره می برند. همین امر، سبب متهم شناخته شدن چین، طی رخ دادن حملات سایبری به سفارت خانه ها، وزارت امور خارجه و برخی ادارات دولتی آلمان، هند، اندونزی، رومانی، کره جنوبی، تایوان و ... شده است.

 

 

براساس ادعای اندیشکده CS Monitor ، برخی یورش های چین نیز برای پدید آوردن نابه سامانی در فعالیت عوامل مؤثر بر ثبات و امنیت داخلی و مشروعیت نظام سیاسی این کشور، سازمان دهی می شوند. آن مرکز مطالعاتی، فعالان تبتی و اویغوری، اندیشکده ها، سازمان های غیردولتی و دانشگاه های مخالف سیاست های اساسی این کشور را به عنوان قربانیان اصلی این طیف حملات دولت چین، معرفی می کند. به طور مثال می توان به یورش هکری، علیه روزنامه نیویورک تایمز، اندکی پس از انتشار مقاله ای درباره ثروت خانواده ون جیابائو، نخست وزیر پیشین چین اشاره کرد. وال استریت ژورنال، واشنگتن پست و بلومبرگ نیز پیش از این، هدف حملات مشابهی قرار گرفتند.

 

 

اخیرا هم یکی از مقامات مسئول آمریکا، در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست، با اشاره به رویکرد چین در حوزه سایبری گفت: «افزایش گرد آوری و اندازه ابرداده ها ازطریق سرقت اطلاعات، بخشی از راهبرد چین به شمار می رود»

 

 

آماده سازی برای جنگ اطلاعات

 

 

طرح اولیه راهبرد نظامی چین، در سال 2105 ، آشکارا به لزوم آمادگی ارتش آزادی بخش خلق این دولت، برای نبرد اطلاعات، دربرابر رقبای پیشرفته در حوزه فن آوری، تأکید بسیار دارد. از همین روی، هکرهای چینی، متهمان اصلی نفوذ به شبکه های وزارت دفاع ایالات متحد آمریکا هستند. کارشناسان هدف اصلی این کشور را از چنین حمله ای، فهم توانمندی های نظامی آمریکا، سرعت بخشیدن به نوسازی ارتش آزادی بخش خلق و آمادگی برای درگیری نظامی و پدید آوردن نابه سامانی در فعالیت نیروهای دشمن می دانند.

 

 

براساس گزارش های منتشرشده، 2 گروه از اعضای ارتش چین، موسوم به واحدهای 61938 و 61486 ، متهمان اصلی ربودن اطلاعات حدود 24 پروژه تسلیحاتی وزارت دفاع آمریکا، ازجمله دستگاه های موشکی پاتریوت و کشتی های تازه نیروی دریایی هستند. به جرئت می توان مهم ترین یورش را در این میدان، هک اطلاعات پیمانکاران سازنده جت جنگنده اف 35 دانست. امری  که سبب اعمال تغییرات گسترده در طراحی بخش های ارتباطی و سامانه های رادارگریز این هواپیما شد.

 

 

استراتژیست های نظامی ارتش چین، دستیابی به برتری اطلاعاتی را از راه فضای سایبری، اساسی ترین نیاز ارتش این کشور، در مراحل اولیه تقابلات نظامی می دانند. بی شک بهترین و ساده ترین شیوه رسیدن به برتری در حوزه اطلاعات، تهاجم سایبری به فرماندهی ها، دستگاه های رایانه ای، ماهواره ها و شبکه های ارتباطی دشمن است. به طور حتم، لازمه حیاتی آمادگی برای انجام دادن چنین حملاتی، جاسوسی سایبری است.

 

 

آینده حملات هکری چین و واکنش ایالات متحده

 

 

مقامات ارشد آمریکا، از سال 2013 ، راهبرد رسوا کردن چین، برای جاسوسی سایبری را آغاز کردند. این مسئله، انکار و واکنش شدید کشور نام برده را در پی داشته است. افشاگری های اسنودن درباره جاسوسی آمریکا از شهروندان خود نیز آتش اعتراضات چین را شعله ور تر کرد. با وجود این، دولت یادشده، در ماه جولای سال گذشته، پس از دستگیری 5 هکر که مدعی بودند؛ با ارتش آزادی بخش چین، در ارتباط هستند فعالیت برخی گروه های مرتبط با امنیت سایبری خود را به حالت تعلیق درآورد. 

 

 

از منظر بسیاری از کارشناسان، هراس و نگرانی پکن از تحریم اقتصادی و برخی مجازات های بین المللی، شی جینپینگ، رئیس جمهور چین را در سال 2015 ، پای میز مذاکره با اوباما کشاند. این نشست، دست آوردهای فراوانی برای طرف آمریکایی به ارمغان آورد و ازسوی دیگر، از فشارهای وارد بر دولت آن کشور کاست. 

 

 

چین و انگلیس نیز حدود یک ماه بعد، به توافقی مشابه دست یافتند. توافقات چین با واشنگتن و لندن، درنهایت به تدوین توافق نامه ای سراسری، میان اعضای گروه G20 ، با هدف مبارزه علیه جاسوسی سایبری و نقض مالکیت معنوی، پایان پذیرفت.

 

 

در دیدگاه عده ای از نظریه پردازان، اقدامات اخیر چین، در زمینه محدودسازی فعالیت های سایبری، برای رشد و توسعه فن آوری و توانمندی هایش در این عرصه، فرصتی مناسب خواهد بود. این امر، ازسوی دیگر، فشار بین المللی قدرت های غربی، علیه این کشور را تا حد چشمگیری کاهش می دهد.

 

 

به نظر می رسد که غرب نیز از معامله صورت گرفته، خشنودی کامل دارد. به جرئت می توان توافقات میان چین و غرب را نمونه ای دانست. با وجود همه فرضیه های یادشده، انگیزه اصلی و راهبرد سایبری «فشار از پایین و گفت وگو از بالا» موفقیت آمیز از راهبرد چین، در هاله ای از ابهام قرار دارند.
منبع:سایبربان