رشد استفاده از اینترنت باعث شده است که جرایم سایبری نیز افزایش داشته باشد، به دلیل اهمیت این موضوع، این جرایم برای شهروندان تعریف شده است و براساس این تعاریف و ضوابط جرایم فضای مجازی در سالهای اخیر افزایش داشته است. طبق آمار رسمی پلیس فتا، کل جرایم سایبری در سال95 نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۶۲درصد افزایش داشته است. بیشترین جرایم به ترتیب اولویت شامل برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی، مزاحمتهای اینترنتی، موضوعات اخلاقی، نشر اکاذیب و کلاهبرداری است که البته با اطلاعرسانی و آموزش عمومی شهروندان از طریق منابع مختلف و تلاش جدی پلیس سایبری کشور، شاهد کاهش برداشتهای غیرمجاز بودهایم. گسترش فضای فزاینده اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت و آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی زمینه بروز انواع جرایم را در فضای مجازی بیش از پیش فراهم کرده است و فضای سایبر در کنار برخورداری از مزایا، منشأ تهدیدهای جدی برای افراد، سازمانها و کشورها شده است.
به گفته سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس فتا ناجا نیز در ایران ما رشد 63درصدی جرایم را داریم که بیش از 88درصد آن کشف شده است که از نرمهای جهانی 50درصد جلوتر هستیم. این آمار نگران کننده است و بنا به همین دلایل است که قوانین و مقررات در این مورد در حال تغییر است و نمیتوان در این مورد قانون ثابتی را درنظر گرفت. در همین راستا سردار سعید منتظرالمهدی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی هم اعلام کرده است که پلیس فتا بر تخلفات در فضای مجازی نظارت داشته و نتایج پروندههای مکشوفه نیز نشان میدهد که این پلیس دارای قدرت کشف بالایی در میان پلیسهای کشور و حتی کشورهای جهان است. 46میلیون کاربران ایرانی در فضای مجازی وجود دارد که جوانان بیشترین کاربران اینترنت در کشور را شامل میشوند به طوریکه 29میلیون نفر از کاربران این فضا را جوانان شامل میشوند، از این رو تامین امنیت در این فضا به عنوان یک عامل مهم همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و البته دستگاههای دیگر نیز در اینزمینه مسئولیت دارند.
بنا به اظهارات سردار منتظرالمهدی جرایم رایانهای در فضای مجازی در مدت مشابه امسال نسبت به سال قبل آمارها 47درصد افزایش داشته است. آمارها نشان میدهد که در کشور ما 81درصد جرایم در فضای مجازی در حوزه مالی و کلاهبرداری رخ میدهد اما شهروندان نیز باید هوشیار بوده و با رعایت موارد ایمنی ساده از برداشت وجه از حسابشان جلوگیری کنند.
تلگرام متهم اول
با وجودی که برداشتهای غیرمجاز از حساب و مسائل اقتصادی رتبه اول جرایم سایبری را به خود اختصاص داده است، اما در دو سال اخیر مسئله شبکههای اجتماعی و به طور ویژه تلگرام بیشترین سهم را دارند. آمارهای مختلف در چند ماه گذشته نشان میدهد که ایجاد مزاحمت و مشکل برای افراد در فضای مجازی و تلگرام افزایش یافته است و بیشترین نگرانی مسئولان در حوزه پلیس فتا در این خصوص است. بنا به گفته سردار هادیانفر در مرداد سال قبل، بیشترین آسیبهای شبکههای اجتماعی مربوط به تلگرام است و متأسفانه از این فضا استفاده مناسبی نداریم و حتی شاهد مواردی هستیم که سبب از دست رفتن فرصتهای مطلوب شبکههای اجتماعی برای آحاد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان شده است.این درحالی است که این مقام مسئول پلیس فتا در اسفند سال گذشته اعلام کرد که ۴۳درصد از جرایم فضای سایبری در کشورمان در فضای تلگرام رخ میدهد و بیشترین جرایم سایبری مربوط به برداشتهای غیرمجاز است. مزاحمت، هتک حرمت و کلاهبرداری را در رتبههای بعدی جرایم سایبری قرار دارد. بیشترین جرایم سایبری مربوط به برداشتهای غیرمجاز است که در سال94 میزان این جرایم 53درصد بود و اکنون به 32درصد کاهش یافته است.
در همین رابطه نیز روز گذشته سرگرد حمید کیانی، رییس اداره تشخیص جرایم سایبری عنوان کرد که جرایم مربوط به شبکههای اجتماعی و تلگرام نزدیک به ۴۳درصد جرایم مجازی است که شامل مزاحمتهای آنلاین، هتک حیثیت و حرمت افراد و در اختیار قرار گرفتن حسابهای اکانتهای تلگرام است.
طبق گفته وی شگردهای کلاهبرداران تلگرام عموما مبتنی بر تبلیغ است. متاسفانه میبینیم تبلیغی را مدیرگروه یا مدیر کانالی منتشر میکند و اتفاقا هم قید میکنند مسئولیت این تبلیغ با ما نیست. کلاهبرداران در برخی از مواقع با تماسی که با قربانیان دارند، خود را از دوستان آنها معرفی میکنند و درخواست کد ارسالی ارسال شده بهگوشی آنها را دارند و متاسفانه افراد بدون اینکه احراز هویتی را از فرد تماس گیرنده داشته باشند، اقدام به ارسال کد درخواستی میکنند و به این شکل بلافاصله اکانت تلگرام آنها در اختیار فرد تماس گیرنده قرار میگیرد و با این اقدام فرد تماس گیرنده به کلیه اطلاعات آنها دسترسی پیدا میکند و این اقدام منجر به اخاذی از افراد میشود. همه این هشدارها، اعلام افزایش چشمگیر جرایم در فضای مجازی و تلگرام به ما اخطار میدهد که افراد باید در مورد جرایم سایبری آگاهی بیشتری داشته باشند زیرا مجرمان به راحتی و با استفاده از هکرها و راههای مختلف به سیستمها و اکانت افراد نفوذ پیدا میکنند و برای ارتکاب جرم کار سختی در پیش ندارند. البته دراینمیان برخی از افراد نیز خود اجازه نفوذ و کلاهبرداری به مجرمان میدهند که کار آنها را آسانتر میکند.
از مزاحمت های آنلاین و هتک حیثیت و حرمت افراد تا به دست آوردن حساب های اکانت های تلگرامی، اینها مجموعه جرایم مجازی است که سرگرد حمید کیانی درباره وقوع آنها در فضای مجازی هشدار می دهد.
شگرد کلاهبرداران تلگرامی عموما مبتنی بر تبلیغ است. خیلی وقت ها مدیر گروه یا مدیر یک کانال تلگرامی، تبلیغی را منتشر می کند و تذکر می دهد مسئولیت تبلیغ با او نیست، اما به هر حال نطفه یک کلاهبرداری از مردم است.
به گفته کیانی، کلاهبرداران گاهی در تماس با قربانیان، خود را از دوستان آنها معرفی می کنند و درخواست کد ارسال شده به گوشی آنها را دارند.
افراد نیز بدون این که احراز هویتی را از فرد تماس گیرنده داشته باشند، کد درخواستی را ارسال می کنند و به این شکل بلافاصله اکانت تلگرام آنها در اختیار فرد تماس گیرنده قرار می گیرد. با این اقدام فرد تماس گیرنده به تمام اطلاعات آنها دسترسی پیدا می کند و این اقدام منجر به اخاذی از افراد می شود. به همین علت است که رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری، هشدار می دهد مردم هیچ وقت به چنین پیام هایی اعتماد نکنند و براحتی کد اکانتشان را در اختیار حتی آشنایان خود قرار ندهند.
این نوع کلاهبرداری ها که کیانی درباره اش می گوید، فقط یک گوشه از جرایمی است که در فضای مجازی به واسطه استفاده از شبکه های اجتماعی بخصوص تلگرام رخ می دهد، اما تخلفات دیگری هم وجود دارد که شاید دقیقا در مصادیق مجرمانه نگنجند، ولی خلاف عرف و اخلاق است از جمله روابط موازی که در این محیط ها شکل می گیرند و به خیانت های زناشویی منجر می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در جلسه این هیات با اشاره به اینکه آییننامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بسیاری مسایل را روشن و قانونمند میکند، گفت: ابهامات قبلی در اصلاحیه آئین نامه بر طرف شده است.
نعمتزاده با بیان اینکه متن آییننامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بنا بر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است تصریح کرد: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکعفلیف شده است، بازاریابی شبکهای در قالب نظام صنفی فعالیت کند بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیتها و روابط بازاریابان و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آییننامه آن را منطبق با قانون و منظم و شفاف کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : آییننامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیتهای صنفی به موجب آییننامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
یادآوری میشود متن آییننامه بنابر سوال دیوان عدالت اداری به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
همچنین آییننامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴ می باشد.
ماده (۱) اصلاح آییننامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمدهفروشان، خردهفروشان و مصرفکنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرمافزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.
همچنین در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکهای شخص حقوقی است، عنوان شده که محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکهای به فروش میرساند.
این گزارش حاکیست، در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آییننامه آمده است، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آییننامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل میشود.
تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آییننامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانههای خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آییننامه) امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم کنند.